جذب و هضم بودجه پژوهشي، ظرفيت مي‌خواهد

دکتر آريا الستي؛ معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان است. اين عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف، در گفتگو با «نامه شورا» نشریه خبری تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از رابطه سياست‌هاي کلي علم و فناوري با ديگر اسناد تدوين شده در اين حوزه مي‌گويد.

در ابتدا لطفا ارزيابيتان را از ضرورت ابلاغ سياست‌هاي کلي علم و فناوري از سوي مقام معظم رهبري و جايگاه آن در ميان اسناد بالادستي بفرماييد.

با اينکه ما در حال حاضر اسناد فراواني در حوزه علم و فناوري داريم اما جاي سياست‌هاي کلي علم و فناوري واقعا خالي بود. البته مي‌توان گفت که شايد تقدم و تاخر برخي از اين اسناد رعايت نشده باشد و چه بسا بهتر بود که اين سياست‌ها قبل از نقشه جامع علمي کشور و يا بسياري از اسناد ديگر ابلاغ مي‌شد. اما همين که الان اين سياست‌ها ابلاغ شده نشان‌دهنده اين است که اولا اين فرآيند، فرآيند مهمي است و دوم اينکه سياست‌هاي کلي، غناي بسيار بيشتري نيز پيدا کرده است. معمولا اسناد اين چنيني کلي هستند يعني جهت‌گيري‌هاي کلي را ارائه مي‌دهند و بعد با مطالعه و بحث و گفتگو و روش‌هاي مختلف سياست‌گذاري، سياست‌هاي کلان و اجرايي و برنامه‌هاي اجرايي تدوين مي‌شود که نتيجه‌اش اسناد ملي است که در اين زمينه زياد داريم. الان با توجه به ۶ بند اصلي، که در اين سياست‌هاي کلي وجود دارد مي‌بينيم که تقريبا نکات مهم و جهت‌گيري‌هاي اصلي چند سند در اين سياست‌ها وجود دارد ازجمله خود نقشه جامع علمي کشور، بخشي از اقتصاد مقاومتي و سند راهبردي کشور در امور نخبگان؛ حتي جهت‌گيري‌هاي درست در حوزه آموزش و پرورش را نيز مي‌توانيم از اين سياست کلي اقتباس کنيم. بنابراين به طور خلاصه متن سياست‌هاي کلي علم و فناوري ارتباط معناداري را بين اسناد موجود بالادستي در حوزه علم و فناوري ايجاد مي‌کند. همين چند سندي که من اسم بردم هر کدام اسناد متفاوتي هستند و رويکردها و اقدامات و اهدافي براي خودشان دارند اما اين سياست‌ها کاملا مي‌تواند اسناد مذکور را به هم وصل کنند و نحوه ارتباط آنها نيز در آن کاملا مشخص و تبيين شده است.

يعني اين سياست‌ها به عنوان يک سند بالادستي، اسناد ديگر را تبيين و افق‌ها را مشخص مي‌کند…

بله. ما چند سند مهم در حوزه علم و فناوري و حوزه‌هاي موثر بر علم و فناوري کشور، داريم. شايد در مرحله اول به نظر بيايد که اقتصاد مقاومتي در حوزه علم و فناوري نيست اما با کمي کنکاش متوجه مي‌شويم که يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي، اتکا به علم و فناوري و يا اصطلاحا اقتصاد دانش‌بنيان است و به همين دليل هم مي‌توانيم آن را به عنوان يکي از اسناد موثر در مورد محيط علم و فناوري کشوري بدانيم. ما نقشه جامع علمي کشور داريم، سند تحول آموزش و پرورش را داريم، سند راهبردي کشور در امور نخبگان را داريم که تامين‌کننده منابع انساني متناسب با اسناد علم و فناوري است. اينها هر کدام در جايگاه خودشان خيلي مناسب هستند و ارتباطاتي نيز بين آنها وجود دارد اما اصول و رويکردهاي اساسي اين اسناد در يک جا جمع شده و يک فرد با مطالعه آن مي‌تواند سياست‌هاي حاکم بر همه اسناد را استخراج کند.

در سياست‌هاي کلي علم و فناوري به نظام نظارت و ارزيابي علم و فناوري در کشور اشاره شده است. به نظر شما، اين نظام بايد داراي چه شاخص‌ها و ساختاري باشد اطلاعات لازم را در اختيار سياست‌گذاران قرار دهد؟

در سند سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري بر لزوم ايجاد نظام برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تاکيد شده است. يعني ما بايد براساس اهدافي که تعيين مي‌کنيم، يک سري شاخص‌هاي ملي مناسب با اهدافمان را طراحي و بر مبناي آن مرتبا جايگاهمان را در مسير پيشرفت کشور رصد کنيم. ما شاهد اين اتفاق در ايران و ديگر کشورها بوده‌ايم که برنامه‌ها و اسناد ملي تهيه شده‌اند و حتي اجرا نيز شده‌اند اما هيچ مکانيسم و سازوکاري براي نظارت بر اجرا و ارزيابي نتايج، طراحي و يا اجرا نشده بود و اين يک نقص کاملا جدي در روند کار محسوب مي‌شود. در سياست‌هاي کلي علم و فناوري تاکيد شده است که اسنادي که ذيل اين سياست در حوزه علم و فناوري تهيه شده‌اند حتما با در نظر گرفتن و اجراي مرحله نظارت بر اجرا و ارزيابي از نتايج، بايد عملياتي شوند و صرفا سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي‌سازي کافي نيست. نظارت بر اجرا و ارزيابي نتايج نيز حتما لازم است. به اين معني که چرخه سياست‌گذاري بايد بسته شود و نبايد به صورت يک حلقه باز فعاليت خود را انجام بدهيم.

آيا اطلاع داريد که اين مسئله در گذشته تحقق پيدا کرده است؟

به نسبت سابقه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه علم و فناوري و در حوزه‌هاي ديگر در کشور که قدمت بيشتري دارد، نظارت و ارزيابي به معناي واقعي قدمت خيلي زيادي ندارد. نمي‌توانم بگويم که هيچ اتفاقي نيفتاده است اما اتفاقاتي که افتاده است کامل نيست. مثلا بارها شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و برخي مراکز تحقيقاتي حوزه علم و فناوري، فعاليت‌هايي را براي طراحي شاخص يا محاسبه شاخص‌ها بر اساس آمارهاي جمع‌آوري شده در سال انجام داده‌اند و گزارش‌هاي آماري و ارزيابي‌هايي را ارائه دادند. اما اولا اينها عمدتا در حد ارزيابي شاخص بودند و خيلي نظارت بر اجرا به صورت ساختارمند اتفاق نيفتاده است و اگر هم وجود داشته است به صورت جزيره‌اي بوده و به دليل اينکه خيلي‌ها اطلاع نداشته‌اند، بهره‌برداري زيادي از آن نشده است. ضمنا در طراحي شاخص‌ها نيز کار جدي اتفاق نيفتاده است. عمده شاخص‌هايي که ما در حوزه ارزيابي علم و فناوري داريم، چند مجموعه شاخص بين‌المللي مانند OECD و يا ترکيبي از اينها است. ما واقعا براي يک بار هم ننشسته‌ايم به صورت علمي، نه به صورت احساسي و بدون پايه و اساس، مجموعه‌اي از شاخص‌ها را در حوزه علم و فناوري بر مبناي اهدافي که براي خودمان در اسناد مختلف در نظر گرفته‌ايم، طراحي کنيم. بنابراين چند اشکال به وجود آمد: يکي فقدان طراحي شاخص‌هاي بومي بود. دوم نداشتن سازوکار ساختارمند براي امر نظارت بر اجرا به طور جامع بود. مشکل سوم نداشتن يک ارزيابي جامع از نتايج برنامه هاي اجرا شده است.  من بر اين تاکيد دارم که بين نظارت بر اجرا و ارزيابي نتايج فرق بگذارم. ارزيابي نتايج، همان تعيين مقادير شاخص‌ها در ميزان رسيدن به اهداف است. اگر هم در مواقعي اتفاقاتي افتاده و ارزيابي‌هايي شده است و حتي گزارش‌هايي ارائه شده است، بازخورد اينها برنگشته‌اند تا در طراحي برنامه‌هايمان تاثيرگذار باشند. مثلا اگر در يک سند اقدامي را طراحي کرده‌ايم و اين اقدام بر مبناي يک برنامه در يک نهادي اجرايي شده است، ببينيم که آيا آن نهاد آن برنامه را درست اجرا مي‌کند يا نه و اگر درست اجرا مي‌کند، شاخص‌ها را که قبلا طراحي کرده‌ايم اندازه‌گيري کنيم و ببينيم که ما را به اهدافمان رسانده است يا نه. اگر ما به اهدافمان نرسيديم دو حالت دارد: يا مجري، برنامه را درست اجرا نکرده است و يا اينکه اصلا برنامه درست نبوده است. اين حالت دوم خيلي مهم است. در اغلب مواقع شما در عرض يک سال متوجه مي‌شويد که مجري در کارش تعلل مي‌کند يا نه، اما ارزيابي نتايج به خصوص در حوزه علم و فناوري ۳،۴ سال زمان مي‌خواهد که ما اثرات آن را ببينيم، ارزيابي کنيم و بعد از آن اگر متوجه شديم که برخي از برنامه‌هايمان نياز به تصحيح و اصلاح دارد، آن را اصلاح کنيم. اين يک سازوکار کاملا علمي و جدي مي‌خواهد و نياز به مجموعه‌اي دارد که صرفا براي همين وظيفه ايجاد شده باشد.

به يک نظام ديگر نيز در سياست‌هاي کلي علم و فناوري کشور اشاره شده و آن نظام ملي نوآوري در کشور است. براي ايجاد چنين نظامي شما چه مدل و شاخص‌هايي را پيشنهاد مي‌کنيد؟

البته به نظر من اين نحوه پيشنهاد شاخص غلط است. در نتيجه شايد حتي سوال کردن آن هم درست نباشد چون شايد يک عده شروع به جواب دادن به اين کنند و اين خودش شاخص بشود. بايد تيم‌هاي مجرب و درس‌خوانده و صاحب تجربه در اين زمينه با يک کارِ گروهي، مجموعه‌اي از شاخص‌ها با خصوصيات ويژه طراحي کنند، اين شاخصها واقعا بايد متناسب با اهداف ما باشند. يعني ما يک کاري را داريم انجام مي‌دهيم و مي‌خواهيم به يک جايي برسيم، بعد يک چيز ديگري را داريم اندازه‌گيري مي‌کنيم و هيچ ربطي هم به هم ندارند. اين نبايد اتفاق بيفتد. پس اول بايد يک تجزيه و تحليل خوب از اهداف داشته باشند و خوب درک کنند که ما مي‌خواهيم به کجا برسيم. دوم اينکه شاخصي که نشان‌دهنده ميزان تحقق اين اهداف باشد را طراحي کنند آن هم با استفاده از تجربيات ديگران، با مطالعه فراوان. نکته مهم سوم اين است که اين شاخص بايد بومي باشد. من اصلا مطمئن نيستم که با مصاحبه بتوان اين شاخص‌ها را طراحي کرد. حتي من معتقدم که سوال هم نبايد پرسيد. شايد يک فردي حس کند که بايد به اين سوال جواب بدهد و بعد شروع به اعلام شاخص کند و اين درست نيست.

اما بلاخره اين يک نياز است که در فرآيند اجرايي‌سازي به عنوان بخشي از پروسه نظارت بايد به آن توجه شود…

بله. يکي از مطالبات جدي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي همين است. چون ديگران اجازه ندارند که اين شاخص‌ها را تعيين کنند. تعيين شاخص‌هاي علم و فناوري براي رسيدن به اهداف تنها بايد توسط يک مجموعه و آن هم مجموعه‌اي که صلاحيت تصويب آنها را داشته باشد، انجام شود. ديگران مي‌توانند کمک کنند و کمک هيچ اشکالي ندارد اما نهايتا اين کار بايد در ذيل شوراي عالي اتفاق بيفتد.

البته تا الان اينطور نبوده که اين نياز مغفول مانده باشد. اتفاقا بزرگواران در شوراي عالي از سال‌ها قبل اين را به خوبي درک کرده‌اند. هميشه دبيرخانه شوراي عالي يک معاونت نظارت و ارزيابي داشته است. خوب اين نشان مي‌دهد که اين نياز درک شده است. اما به نظر من به عنوان يک فرد کوچک در جامعه علم و فناوري کشور، اين روش جواب نخواهد داد. يک معاونت ستادي در شوراي عالي که به هر حال کارهاي بسيار مفصل و مهمي دارد، انعطاف، چابکي و قابليت انجام اينکار را نخواهد داشت. پيشنهاد من اين است که ما بايد شروع به موسسه‌گرايي کنيم. يعني شوراي عالي بايد يا از موسسات موجود مرتبط استفاده کند و يا موسسات اقماري در اطراف خودش ايجاد کند که استقلال نسبي داشته باشند و وظيفه آنها تنها اين باشد و ديگر هيچ. چون اين کار کاملا يک موسسه را درگير خودش مي‌کند؛ البته نه يک موسسه عريض و طويل بلکه به اندازه‌اي که نياز است. اين حتي مي‌تواند ذيل ستاد نقشه جامع علمي کشور نيز باشد. اما نکته مهم اين است که يک جاي کوچک در اطراف و با استقلال کافي و حتي با داشتن عنوان شوراي عالي در نظر گرفته شود تا بتواند در سطح کشور داده‌هاي مورد نياز را اخذ کنند. اينها در يک دوره‌اي ابتدا بايد شاخص‌هاي مورد نظر را به صورت علمي استخراج کنند و بعد به تصويب شوراي عالي برسانند و بعد هم يک دوره اجرا را انجام بدهند. يعني دليلي وجود ندارد که شوراي عالي، دبيرخانه خودش را بزرگ کند بلکه کافي است که يک کاري را به مجموعه‌اي بيرون از خودش بدهد که آن مجموعه مشغول به صد تا کار ديگر نباشد و اين کار اصلي آن محسوب شود.

چنين موسساتي بايد يک نهاد متخصص و مستقلي باشد که مسئوليت  همه پژوهش‌هايي از اين دست را براي تمام سازمان‌هاي ذي‌ربط برعهده بگيرد يا تعدادي از موسسات کوچک را مد نظر داريد که به صورت موردي پروژه‌اي را انجام دهند؟

آن مرکز قرار است شاخص‌هاي علم و فناوري را اولا تعريف کند، بعد به تصويب برساند و بعد نيز شروع به اجرا کند يعني يک مرکز رصد و پايش علم و فناوري داشته باشيم که يک تعدادي از شاخص‌ها را ارزيابي مي‌کند و به دست مي‌آورد چيزي شبيه مرکز آمار ايران. قطعا اينکه ما يک نهاد تخصصي مرکزي و ملي داشته باشيم خيلي بهتر است و شاخص‌هاي علم و فناوري ما نيز بايد شاخص‌هاي يکساني باشد. برخي از اين شاخص‌ها مورد نياز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و برخي از آنها مورد نياز شوراي «عتف». ممکن است وزارت علوم در حوزه دانشگاه‌ها همه شاخص‌ها را لازم نداشته باشد و برخي از شاخص‌ها را بخواهد به اين مرکز سفارش دهد. تصور من اين است که اگر ما يک مرکز رصد و پايش حرفه‌اي در حوزه علم و فناوري داشته باشيم – يک مرکز هم باشد و نه چند تا- اين صحيح‌تر است. البته بايد در ذيل سياست‌هاي يک نهاد بالادستي کار کند، که بهترين آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، و به ديگران هم سرويس و خدمات بدهد. اتفاقا اين خيلي هم خوب است چون ارائه خدمات به معناي غني کردن مجموعه اطلاعات و آرشيو اطلاعات است و اين براي چنين مرکزي خوب است. بنابراين همان‌طور که عرض کردم نظر من اين است که به جاي اينکه وزارت علوم يک اداره کل داشته باشد، خود دبيرخانه شوراي عالي يک معاونت داشته باشد، و مجمع تشخيص نيز يک چيز ديگر؛ يک مرکز حرفه‌اي وجود داشته باشد که به همه اينها خدمات بدهد. نکته مهم اين است که اين مرکز بعد از مدتي در اين زمينه داراي تبحر مي‌شود و به عنوان مرجع نيز قلمداد مي‌شود. ما بايد مرجعي ايجاد کنيم که همه بتوانند روي آمار آن حساب کنند و تمام اطلاعات نيز به سمت آن گسيل پيدا کند.

براي اجراي سياست‌ها متولي يا شورايي براي همکاري ميان نهادهاي ذي‌ربط نياز است يا اينکه ابلاغ سياست‌ها به تمام نهادها و اجراي آن به صورت غيرمترکز بيشتر مي‌تواند به اهداف آن کمک کند؟

قطعا سياست‌هاي کلان ابتداي يک رشته تصميم‌گيري‌ها است. يعني قاعده اين است که سياست‌هاي کلان به صورت کاملا منسجم، جهت‌گيري‌هاي درست را در اين حوزه به بخش‌هاي مختلف ارائه بدهد. بعد از آن اتفاقي که مي‌افتد اين است که ما بايد ببينيم که در آموزش چه کنيم، در پژوهش بايد چکار کنيم، در فناوري بايد چکار کنيم، در حوزه نخبگان چه بايد بکنيم چون منابعي که اينها را به پيش مي‌برند، حوزه نخبگان است. همه اين سياست‌هاي کلي را نگاه مي‌کنند و بر مبناي آن، يعني در ذيل اين سياست‌ها و با مراعات بايد‌ها و نبايدهاي اين سياست‌ها، مي‌آيند و براي خودشان نقشه راه يا سند راهبرد تنظيم مي‌کنند و بر مبناي اين اسناد نيز بايد برنامه‌هاي اجرايي و اقدامات را طراحي کرد. پس جواب اول اين است که ارائه اين سياست‌هاي کلي ابتداي راه است. البته خوشبختانه در مورد اين حوزه خاص، مقداري از بقيه راه طي شده است يعني ما يک سري اسناد منطبق با اين سياست‌هاي کلي در حال حاضر در اختيار داريم. پس الان يک مقداري جلو هستيم.

مرحله بعدي اجرايي‌سازي اين اسناد است. براي اجرايي‌سازي چند کار لازم است. يکي اين است که اين اسناد ضمانت اجرا پيدا کنند. اسناد معمولا برنامه و ميثاق ملي هستند. درست است که در يک شوراي بلندپايه به تصويب مي‌رسند اما اين مصوبات، به آن معنا قانون نيست که بشود يک فردي را مسئول کاري دانست و او را به خاطر اينکه کاري را انجام داده يا نداده است، مواخذه و يا تشويق کرد. سياست‌هايي که ابلاغ مي‌شود معمولا اين تفاوت‌ها را با قوانين و لوايح دولت و مجلس دارند. سياست‌ها جهت‌گيري‌هاي کلي را ارائه مي‌دهد. بنابراين براي اسنادي مثل نقشه جامع علمي کشور، سند نخبگان، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامي و… که ذيل سياست‌هاي کلي علم و فناوري قرار مي‌گيرند، بايد مکانيسم‌ها و سازوکارهايي تاسيس کنيم که ضمانت اجرايي ايجاد کنند. اينکه چکار کنيم که اين اسناد حتما به اهدافشان برسند؟ آيا اينها بايد تبديل به قانون بشوند؟ آيا بودجه کشور به اين اسناد بايد ربط پيدا کند؟ همين‌طور عزل و نصب‌ها؟ اين يک سوال اساسي است. به هر حال ما نيمي از راه را خوب آمده‌ايم، ياد گرفته‌ايم که برنامه‌ريزي کنيم. يک زماني بود که شايد برنامه‌ريزي در سطح مديران اجرايي کشور خيلي ملموس نبود اما الان همه در اين امر کوشا هستند. سازمان‌هاي ما، سازمان‌هاي برنامه‌ريز و سياستمداري هستند يعني مي‌دانند که بايد سياست‌ها را اجرا کنند. اين ادبيات در نظام اداري کشور جا افتاده است. مرحله بعدي اين است که تصميمي که مي‌گيريم و برنامه‌اي که مي‌ريزيم را چه کنيم که حتما اجرا شود؟ اين همان طراحي سازوکارهاي تضمين يا ضمانت اجرايي است. به نظر من نظام تضمين در مورد اسناد، هنوز ناقص است. يا اينکه حداقل من چندان مشاهده نمي‌کنم. حداقل در مورد سند راهبردي کشور در امور نخبگان که خود من شخصا درگير آن هستم، طراحي نظام تضمين براي ما بسيار پيچيده است و در خيلي از موارد براي آن پاسخي نداريم.

در همين موضوع، به عنوان فردي که در نقشه جامع علمي کشور فعال هستيد و نيازها را احساس کرده‌ايد چه انتظاري از ضمانت‌هاي اجرايي داريد و اساسا چه ابزارهايي در کنار ابلاغ سياست‌ها مي‌تواند ما را در اجراي سياست‌ها ياري کند؟

براي اجراي سياست‌ها راه طولاني در پيش رو است، اما شدني است. ابزارهاي ضمانتي، – حداقل آنهايي که ما مي‌شناسيم- چند مدل بيشتر نيست. البته با ابتکار و سليقه مي‌شود اين تعداد را افزايش داد. اما آنچه که در دسترس است؛ يکي بودجه است. يعني انشالله در آينده سازمان برنامه، به سازمان‌ها بودجه‌هايشان را بر مبناي ميزان انطباق برنامه‌هايشان با سياست‌هاي کلي و اسناد بالادستي و عملکرد در سال گذشته ابلاغ کنند. اين خيلي مهم است. اگر در آن حوزه علم و فناوري، مرکز پايش را داشته باشيم شما به راحتي مي‌توانيد تعيين کنيد که يک حوزه يا نهاد چقدر در بخش خودش موفق بوده است و مديران آن نهاد شايسته تقدير هستند و يا تنبيه و اينکه در مورد خود نهاد از نظر بودجه بايد در موردش سخت‌گيري کرد و يا اينکه بايد به آن کمک کرد که برنامه‌هايش را با سرعت بيشتري جلو ببرد. پس يکي بودجه بود.

يکي ديگر نظام تشويق و تنبيه و يا نظام عزل و نصب مديران حوزه علم و فناوري است. اين قضيه شايد در همه حوزه‌ها درست باشد اما من دارم در مورد حوزه علم و فناوري صحبت مي‌کنم. اين هم يک مسئله است و بايد با جديت آن را پيگيري کرد و نسبت به آن واقعا بايد جدي بود و خيلي از رودربايستي‌ها را کنار گذاشت. اگر ما اين کار را بکنيم، بخشي از اين اسناد اجرايشان تضمين شده است اما اگر اين کار را نکنيم خود به خود اينها انجام نمي‌شود. تنها بستگي به ميزان اعتقاد و علاقه و هماهنگي مديران دارد که در يک دوره‌اي مي‌بينيد که يک مديري يک موضوع و يک سندي را جدي مي‌گيرد و پيش مي‌برد و در دوره بعدي مي‌بينيد که يک مرتبه همه چيز برعکس مي‌شود و مورد توجه قرار نمي‌گيرد. براي آنکه دچار اين نوسانات در اجرايي‌سازي اسناد نشويم بايد بودجه و نظام تشويق و تنبيه و نظام عزل و نصب و تاييد برنامه‌ها را به اين اسناد وصل کنيم و اين اجازه را بدهيم که به طور شفاف مشخص شود اين کار را چه کسي بايد بکند؟ به نظر من اين بايد يک ميثاق بين دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. يعني اگر اين سه حوزه بپذيرند، مي‌توانند اين را به يکي از نهادها يا خود شورا يا ستاد نقشه جامع علمي کشور بسپارند، آنها يک برنامه برايش تدوين کنند که بر مبناي اقداماتي که در نقشه آمده است اين موسسات بايد اين اقدامات را انجام بدهند و در صورتي که انجام بدهند چه مي‌شود و اگر انجام ندهند چه مي‌شود، و اين در سازمان برنامه مورد تاييد قرار بگيرد و ملاک عمل بشود. اگر اين اتفاق بيفتد، ضمانت اجرايي قوي خواهد بود.

اما دست کم در مورد بودجه، هم‌اکنون دچار معضلاتي هستيم. در سياست‌ها آمده که چهار درصد بودجه به پژوهش اختصاص يابد و پيش‌بيني شده که از اين رقم چنان استفاده شود که ۵۰درصد توليد ناخالص ملي ما از توليد علم و فناوري به دست بيايد. با توجه به بودجه اندکي که اختصاص داده مي‌شود و حذف همين مقدار هم مي‌تواند به روند توسعه علم و فناوري در همين سطح محدود هم ضربه بزند، به نظر شما بودجه مي‌تواند ضمانت اجرايي مناسبي باشد؟

اين قضيه دو طرف دارد. يکي اينکه شما در دولت و مجلس ضمانت کنيد و مطمئن بشويد که آن ۴درصد تحقق پيدا مي‌کند يعني دولت بيايد و ۴درصد از درآمدش را در اختيار پژوهش و فناوري قرار بدهد. اما اين کار مشکل را در مرحله اول حل نمي‌کند چون شما توپ را پاس داده‌ايد ولي يک نفر هم بايد باشد که اين توپ را بگيرد. آن طرف ميز هم بايد يک عده‌اي باشند که اين بودجه را بتوانند جذب کنند، هضم کنند و به نتيجه برسانند. اين خيلي مهم است يعني جذب و هضم بودجه پژوهش و فناوري نيز ظرفيت مي‌خواهد. اگر ما اين ظرفيت‌ها را به مرور ايجاد نکنيم اين پازل تکميل نمي‌شود. درست مثل اين است که شما مي‌خواهيد دارويي را به يک بيمار تزريق کنيد، اگر ناگهاني اين را تزريق کنيد، اين دارو در يک جا جمع مي‌شود و اصلا جذب نمي‌شود اما اگر به آهستگي و در طي يک مدت با آن سرعتي که بدن قدرت جذب دارد، دارو را تزريق کنيد آهسته آهسته جذب بدن خواهد شد. در اينجا هم همينطور است. بودجه پژوهش، زماني که ما پژوهشگاه‌هاي به راه، پژوهشگران توانمند، و ساختار پژوهشي داشته باشيم امکان هزينه‌کرد دارد. بنابراين بايد حتما با يک نرخ منطقي بودجه پژوهشي افزايش پيدا کند. اينکه ما امروز يک دفعه آن را به سه درصد برسانيم، فايده‌اي ندارد. چون همان‌طور که گفتم قدرت جذب در بدنه واقعي پژوهش وجود ندارد و ناچارا – خداي نکرده- دچار آلودگي و فساد مي‌شود. چون ظرفيت موجود نيست. شما مي‌بينيد که دو درصد را هم خرج کرده‌ايد اما آن چيزي که انتظار داشته‌ايد نشده است چون هزينه‌هاي ساختگي و صوري به وجود مي‌آيد. چرا؟ چون ما ناچاريم به هر حال خرجش کنيم. بنابراين بايد با يک شيب ملايم اين بودجه را افزايش داد تا با اين افزايش، انرژي دروني محيط پژوهش و علم و فناوري نيز افزايش پيدا کند و انرژي دروني که افزايش پيدا کرد، قدرت جذب بيشتري پيدا خواهد کرد تا ما به آن عدد مورد نظرمان برسيم. آن عدد زماني تحقق پيدا مي‌کند که ما ديگر بايد شاهد آثار پژوهش در زندگي مردم باشيم. اين يکي از نشانه‌هاي آن است. نکته بعدي که بايد به آن توجه کرد اين است که اين رقمي که در بسياري از کشورها براي پژوهش خرج مي‌شود، سهم خيلي کمي از آن متعلق به دولت است و بخش زيادي از آن را بخش خصوصي مي‌گذارند. البته ما نبايد بگوييم که ديگر نبايد بودجه را افزايش بدهيم و بايد به سراغ بخش خصوصي برويم. خير، بخش خصوصي به صورت طبيعي اين بودجه را مي‌گذارد چون اختصاص اين بودجه در پژوهش و تحقيق و توسعه براي بخش خصوصي مقرون به صرفه است و اين را جزء سرمايه‌گذاري خودش مي‌داند. ايجاد يک محيط کسب و کار که به پژوهش احتياج پيدا کند، به عهده دولت است.

پس يکي از بحث‌هايي که مي‌توان به عنوان ضمانت اجرايي آن را در نظر گرفت، اين است که ما يک فضايي را براي بخش‌هاي خصوصي فراهم کنيم تا آنها هم به پژوهش احساس نياز را کنند.

اصلا ربط آن به اقتصاد مقاومتي در همين‌جاست. اگر محيط کسب و کار بر مبناي توانمندي‌هاي داخلي کشور و اعتماد به آن طراحي شود بعد از مدتي بازار  اشباع خواهد شد و محيط، رقابتي مي‌شود. براي موفقيت در رقابت شما ناچار هستيد که از دانش استفاده کنيد. موضوع دانش و پژوهش و تحقيق و توسعه رونق پيدا مي‌کند و اين باعث مي‌شود که سهم بودجه پژوهش از طريق بخش خصوصي افزايش پيدا کند. دولت در کجا سرمايه‌گذاري مي‌کند؟ اول در حوزه بستر‌سازي محيط سالم علمي پژوهشي و کسب و کار دانش‌بنيان، و دوم در حوزه‌هايي که بخش خصوصي توان آن را ندارند. يعني در برخي از حوزه‌هايي که عمدتا حوزه‌هاي قدرت‌آفرين هستند. همچنان که گفته شده است، آثار علم يا بايد ثروت‌آفرين، يا قدرت‌آفرين و يا افتخارآفرين باشند. برخي از حوزه‌هايي که عمدتا در حوزه‌هاي قدرت‌آفرين هستند، شايد بخش خصوصي توان ورود به آن را نداشته باشد.

به عنوان سوال آخر، از تجربه اجراي نقشه جامع علمي کشور، چه درس‌هايي را مي‌تواند در اجرايي‌سازي سياست‌هاي کلي علم و فناوري به ما بدهد؟

به هر حال من با جريان فعاليت‌ها در حوزه نقشه جامع عامي کشور از زمان تدوين تا الان که مراحل اجرايي‌سازي آن است، آشنايي داشته‌ام و به نظرم مي‌آيد که يکي از پيچيده‌ترين فعاليت‌ها در حوزه مديريت کشور در حال تحقق است. همين که مجموعه‌هاي مختلف کشور در کنار هم بيايند و زير چتر يک ستاد با هم گفتگو کنند، به نتايج برسند و اين نتايج در همه نهادها مورد قبول واقع بشود و هر کس سهم خودش را بداند که چه کارهايي است و آن را انجام بدهد؛ اين کار خيلي پيچيده‌اي است. به خصوص که نظام اداري کشور قبلا تجربه چنين عملکردي را نداشته است. شايد در برخي از کشورها اينچنين نباشد اما در کشور ما تجربه همکاري‌هاي بين نهادي خيلي کم بوده است و اگر هم بوده است تعداد موفق آن خيلي کم است. اولين اصل در اجراي اسناد علم و فناوري، همکاري‌هاي بين نهادي، البته در ذيل يک هماهنگ‌کننده است که الان ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور دارد اين نقش را بازي مي‌کند. پس نکته اولي که مي‌خواستم بگويم اين بود که واقعا کار پيچيده‌اي است. کاري است که ما پيش از اين انجام نداده‌ايم و در نتيجه در حين اجرا است که کشور دارد آموزش مي‌بيند و تجربه کسب مي‌کند.

يعني به صورت آزمون و خطا؟

بله، به صورت آزمون و خطا. براي اينکه اين مرحله‌ي سخت پيش برود تا در اين زمينه به يک نظريه برسيم که همه پذيرفته‌اند، تجربه کرده‌اند و ديگر قبولش دارند و به يک روال تبديل شود و براي اينکه بتوانيم اين دوره را راحت‌تر طي کنيم، يک نکته خيلي مهم وجود دارد و آن هم اين است که مديران اجرايي حوزه علم و فناوري در کشور مطالعه‌شان را در حوزه خود نقشه جامع علمي کشور افزايش بدهند، خودکار باشند و منتظر نباشند که کسي به دنبالشان بيايد بلکه خودشان به دنبال اين باشند که اهداف و وظايفشان در قبال اين نقشه جامع چيست و بدانند که جايشان کجاست. اين خيلي مهم است. اين همکاري مديران مياني را مي‌طلبد.

نکته دوم اين است که همين مديران مياني در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، اصل را بر تفاهم بگذارند، موضوع را ملي نگاه کنند و درک کنند که ما ذيل نظام علم و فناوري کشور و نه ذيل يک نهاد و سازمان خاص هستيم.

سومين خطاب من به بزرگوران و اساتيد گران‌قدر و ارزشمند ما در حوزه سياست‌گذاري علم و فناوري است. به هر حال اعضا محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير شوراها در کشور وظيفه سياست‌گذاري را دارند. گاهي اوقات اگر يک کلمه را بردارند و يک کلمه ديگر را بگذارند، ممکن است تکليف بسياري از فعاليت‌ها را بالا و پايين کند. لازمه اين کار اين است که تصميم‌گيري‌ها بر مبناي مطالعه باشد. مطالعات کارشناسي معمولا در خارج از جلسات انجام مي‌شود. بسياري از تصميم‌سازي‌ها بر مبناي عبور از يک فرآيند کاملا تخصصي انجام شده است. يعني يک تصميمي ساخته شده است که در يک شورايي به تصويب برسد يا نرسد. فرآيند تهيه متن مصوبه، متن آئين‌نامه، متن اساس‌نامه در طي چندين ماه توسط يک گروه کارشناس در جلسات مختلف، مطالعات و مشاوره‌هاي مختلف انجام مي‌شود و بسياري از مواقع با پشتوانه يک سري علوم ويژه در آن حوزه است و بعد مي‌خواهد در يک شورا بيايد و در مورد آن تصميم‌گيري بشود. البته تنها در صلاحيت اعضاي بزرگوار آن شورا است که تصميم بگيرند ولي انتظار اين است که اين کار با مطالعه کافي و بررسي‌هاي خارج جلسه به انجام برسد. اگر قرار باشد که با عجله موضوعي بيايد و راجع به آن بحث و گفتگو شود و تنها بر مبناي دانسته‌هاي شفاهي و گاهي حتي براساس مطالعات جسته و گريخته در زمان‌هاي گذشته در تصميم‌گيري مشارکت شود، اين مي‌تواند مشکل‌آفرين باشد.

منبع: پایگاه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>