نقشه راه سياست‌هاي کلي علم و فناوري

ا توجه به اهميت و نقش علم و فناوري در پيشرفت کشور، مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) همواره در بيانات و سخنراني­‌هاي خود طي بيش از يک دهه گذشته بر نقش محوري علم و فناوري و ضرورت برنامه­‌ريزي در جهت توسعه آنها تاکيد کرده است.

دکتر محمد ابویی اردکانی، در یادداشتی برای نامه شورا “نشریه خبری تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی” به موضوع سیاست های کلی علم و فناوری پرداخته است.
با توجه به اهميت و نقش علم و فناوري در پيشرفت کشور، مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) همواره در بيانات و سخنراني­‌هاي خود طي بيش از يک دهه گذشته بر نقش محوري علم و فناوري و ضرورت برنامه­‌ريزي در جهت توسعه آنها تاکيد کرده است.

ايشان به منظور انسجام‌بخشي فعاليت‌هاي علمي و فناورانه کشور، در تاريخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳در اجراي اصل ۱۱۰ قانون اساسي، «سياست‌هاي کلي علم و فناوري» را جهت اجرا به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

تحليل اين سياست ابلاغي نيازمند مدلي است که براساس آن نظام فناوري کشور شروع به فعاليت و رشد و نمو کند. در اين راستا به ۴ حوزه بايستي توجه شود که تعامل آن‌ها در دو محور در جريان است:

الف) ايجاد نوعي تقسيم کار ميان بخش عمومي و خصوصي: يعني نه تنها دولت سياست‌گذار عمومي کشور است بلکه سياست‌هاي آن مي‌تواند بخش خصوصي را تشويق و تحريک کند. به علاوه اينکه دولت در بخش‌هاي اقتصادي مهمي نيز کنترل کننده گردش‌هاي اقتصادي است مثلا فرض کنيد در ايران بخش مهمي از اقتصاد دانشگاهي در اختيار دولت است.

ب) تنظيم رابطه ميان کاربران و خالقان دانش: اين مطالبه که گفته مي‌شود دانشگاه‌ها نقش بسزايي در توسعه و ترويج علم در جامعه دارند و اينکه ارتباط بين صنعت و دانشگاه درست برقرار شود، حل اين مسئله همان حلقه اتصال خالقان دانش و کاربران دانش مي‌شود.

در بررسي و ارزيابي سياست‌هاي کلي علم و فناوري به سه حوزه توجه ويژه صورت مي‌گيرد:

۱-  ارتقاي ظرفيت پژوهش: وقتي صحبت از ظرفيت مي‌کنيم يعني پتانسيل‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي پژوهش که البته در کشور ما عمدتا شامل دانشگاه و پژوهشگاه‌ها شده و در اختيار دولت است. همچنين توجه به تحقيقات علمي پايه و بنيادين که عمدتا در بسياري از کشورها، سرمايه‌گذاري در اين بخش توسط دولت صورت مي‌گيرد.

۲- ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي انساني: در اين راستا از يک بعد آموزش و توسعه نيروي انساني در دانشگاه‌ها را داريم که به طور خاص به آن آموزش عالي مي‌گوييم. از بعد ديگر هم حوزه مرتبط با بخش خصوصي است که در آنجا نيز کساني که خالق دانش هستند بايد تقويت بشوند.

۳- توسعه و بهبود عملکرد فناوري و نوآوري: در خصوص بهبود عملکرد فناوري و نوآوري، قبل از ابلاغ سياست‌ها، «قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» را داشته‌ايم. اين قانون پيشروي‌اي است که متاسفانه سرعت اجرايي آن به اندازه کافي نبوده است اما الحمدلله در دو سال اخير براي پيشبرد اهداف آن همت بسياري صورت گرفته است.

با نگاه به اين سه حوزه در دو سند بالادستي شامل سياست‌هاي کلي علم و فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان، مي‌توان گفت که سياست‌هاي کلي علم و فناوري مقام معظم رهبري در سمت عرضه بوده و اقتصاد دانش‌بنيان در سمت تقاضا مي‌باشد. بنابراين بايستي براي تحقق حوزه‌هاي کلان مربوطه، جهت کاربري دانش را در بخش خصوصي افزايش بدهيم. در واقع افزايش ضريب جذب فناوري در محصولات ايراني کافي نيست و صنعت ما بايستي علاوه بر حضور در بخش صنايع پيشرفته، به بومي‌سازي فناوري نيز اهتمام و توجه کافي داشته باشد.

يکي از بندهايي که در سياست‌هاي کلي علمي و فناوري مقام معظم رهبري بر روي آن تأکيد شده است، «تحول و ارتقاي علوم انساني» است. «شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نوعي موتور محرک توسعه علم و فناوري کشور است که مي‌تواند از جمله ستادهاي جدي باشد که توسط شوراي عالي نقلاب فرهنگي ايجاد شده است.

در حوزه سياست‌گذاري‌هاي کلان علمي و فناوري دو نهاد جدي يعني شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال فعاليت هستند که زير نظر رياست جمهوري به انجام وظايف مي‌پردازند. در کنار اين دو نهاد تأثيرگذار، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز سياست‌گذاري‌هاي علمي و فناوري را جزو وظايف خودش مي‌داند. آنچه در اين ميان اهميت دارد آنکه به نظر مي‌رسد تقسيم کار مشخص، مدون و شفافي ميان اين سه نهاد وجود ندارد. البته در قالبي ما تقسيم وظايفي را در ميان اين سه نهاد شاهديم، با اين وجود تصور مي‌شود که در عرصه عمل با تنوع و درگيري ديگري مواجهيم که موجب نوعي پيچيدگي نيز شده است. نتيجه چنين پيچيدگي در سطوح بالا، تقليل انرژي دست‌اندرکاران رده سياست‌گذاري و البته بلاتکليفي بخش خصوصي مي‌شود. البته اين نکته نيز قابل توجه است که متمرکز نمودن تمام  سياست‌گذاري‌ها در يک نهاد جامع امکان‌پذير نيست، چه بسا که در دنيا نيز اين طور نيست که صرفا مرجع سياست‌گذاري حوزه علم و فناوري يک مرجع باشد.

در دنيا ۳ حوزه‌اي که پيش از اين به آنها اشاره شد (ارتقاي ظرفيت پژوهش، ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي انساني و توسعه و بهبود عملکرد فناوري و نوآوري)، هريک بر عهده بخش‌هاي مختلفي در سازمان‌هاي متفاوت گذاشته مي‌شود و سپس نهادهاي واسط و هماهنگ‌کننده مربوط به اين سه حوزه ايجاد مي‌شوند. مثلا در مورد ارتقا ظرفيت پژوهشي و براي اينکه کشور بتواند توسعه مناسبي از نظر زيرساخت پژوهشي داشته باشد در دنيا معمولا به شکل Council ‌هاي ملي علمي و فناوري فعاليت صورت مي‌گيرد تا ازاين طريق دولت به عنوان يک نهاد اولويت‌گذار بداند که پولش را در چه حوزه‌هايي بايستي هزينه کند چرا که حوزه‌هاي مورد نظر دولت معمولا بر روي سودآوري اقتصادي صرف تمرکز نمي‌کند و مسائل امنيتي و رفاهي بلندمدت در آن درگير است.

پس از تقسيم کار در نهادهاي مربوطه که ذکر آن رفت، دومين کانون توجه بايستي بر اين اين محور باشد که بتوانيم يک نظام زباني و ساختار زباني را ايجاد کنيم و براساس آن ارتباط ميان اسناد بالادستي به شکلي جامع و به گونه اي شکل پيدا کند که طي آن اسناد مذکور به هم مرتبط شوند و در يک سلسله مراتب به نقشه جامع متصل شوند.

مشکلي که  هم‌اکنون در ميان اسناد بالادستي ما به چشم مي‌خورد اين است که در ميان لايه‌هاي پاييني پس از اسناد بالادستي مفاهيم و معاني شفاف و جامعي را نداريم. لذا نوعي ويرايش مبنايي و تزريق مفاهيم جامع از اين اسناد مهم ر لايه‌هاي زيرين اجتماع احساس مي‌شود.

دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري(عتف) در راستاي سياست‌هاي علم و فناوري چند برنامه را در دست اجرا دارد که برخي از آنها نيز تحقق يافته است. به سبب اين که شوراي عالي عتف کنترل کننده و ناظر بر بخش اجراي قانون دانش‌بنيان مي‌باشد و نظارت بر اجراي طرح‌هاي کلان ملي علم و فناوري کشور نيز بر عهده ماست، هر ساله سياست‌ها و اولويت‌هاي خودمان را منتشر مي‌کنيم . به همين منظور شوراي عالي عتف سند مهمي را به اسم «سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهش و فناوري کشور» منتشر کرده است. اين شورا در بهمن ماه گذشته سياست‌هاي سال ۹۳ را اعلام کرد و بعد از انتشار و ابلاغ آن، سياست‌هاي کلي علم و فناوري مقام معظم رهبري ابلاغ شد. در همين راستا اولين کاري که ما کرديم، انطباق بين سياست‌هاي خودمان با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود که تحت عنوان «تطابق سياست‌هاي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري با سياست‌ها و اولويت‌هاي ابلاغي شوراي عالي عتف در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد و مشخص شد که در حدود بيش از ۸۳  درصد از سياست‌ها کاملا با يکديگر هم راستا هستند.

از جمله کارهاي ديگري که انجام شد اين بود که منطبق با دستور معاون اول رئيس جمهور به ۶ دستگاه اجرايي به عنوان مأمور اجراي سياست‌هاي کلي علم و فناوري، چارچوبي براي تهيه گزارش دستگاه‌ها تدوين شد. در اين چهارچوب اجرايي‌سازي سياست‌هاي کلي علم و فناوري ميان ۶ دستگاه اجرايي تقسيم شد و ابلاغيه‌ها خطاب به وزراي صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستري؛ علوم، تحقيقات و فناوري؛ امور اقتصادي و دارايي و معاونين برنامه ريزي و نظارت راهبردي و علمي و فناوري رئيس جمهور ارائه شد. لذا براي دستيابي به گزارش عملکردي جامع لازم بود که دستگاه‌ها برنامه اقدامشان را به طور مشخص اعلام کنند تا ما بتوانيم از آنها گزارش عملکرد بخواهيم. اين مهم تحت عنوان «چارچوب تهيه گزارش در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي علم و فناوري» منتشر و آماده شده است که به زودي به نمايندگي از طرف آقاي دکتر جهانگيري به دستگاه‌ها ابلاغ کنيم. علاوه بر اين براي اينکه اين دستگاه‌ها بتوانند کارهايشان را بر اساس ادبيات مشخصي اعلام کنند، ما يک چهارچوبي از شاخص‌هاي ارزيابي نيز درست کرده‌ايم که تحت عنوان «شاخص‌هاي ارزيابي سياست‌هاي علم، فناوري و نوآوري» منتشر شد و تلاش شد تا چهارچوب شاخص‌هاي مذکور، منطبق با چهارچوب شاخص‌هاي نقشه جامع علمي کشور باشد.

در مجموع اينگونه به نظر مي‌رسد که ما در حال حاضر مشغول طي کردن مسير بلوغي در اين راستا هستيم. هم اکنون مهمترين مزيت و امتياز ما اين است که در هياهوي همه اتفاقات سياسي در بخش سياست‌هاي علمي و فناوري، رهبري شخصا موضوع را پيگيري مي‌کنند. اين دقت نظر ايشان و فشاري که به مسئولين اجرايي مي‌آورد ما را خيلي اميدوار کرده است. درست است که به ما هم فشار مي‌آيد، اما در هر صورت خيلي خوشحال هستيم که ايشان دائما پيگير مي‌شوند. اگر ما نظام شاخصه‌هايمان را پياده کنيم و بتوانيم چند سالي ممارست کنيم، به هر حال حلقه‌ها ي اتصال درست ايجاد مي‌شود. در همه جاي دنيا نيز اختلاف نظرات وجود دارد. ما بايد از اين مراحل عبور کنيم. منتها من فکر مي‌کنم چند مساله اولويت بالايي دارند که ما بايد به آنها به عنوان اولويت اول توجه کنيم.

يکي ديگر از کارهاي مهم ما اين است که بايستي ياد بگيريم که به هر حال پول نفت در حال تمام شدن است و از اين بعد نمي‌شود پول زيادي مثلا براي توسعه دانشگاه ها، پارک‌ها و پژوهشگاه‌ها خرج کرد. کم کم بايد ياد بگيريم که چطور بايد پول خودمان را دربياوريم و اين به ما فشاري وارد خواهد کرد که اقتصادي عمل کنيم. دوم اينکه ما بايد کمتر به بودجه فکر کنيم و بيشتر به ابزارهاي حمايتي و کنترلي دولت فکر کنيم. يعني تازه الان نقش کسي که سياست گذاري و برنامه ريزي بلد است مشخص مي‌شود. آن کسي هنر دارد که بتواند با نداشتن پول با ابزارهاي مختلف کنترل اعمال کند.

مساله ديگري که در حال درگير کردن ما است و بايد زودتر تکليف آن را مشخص کنيم بحث سرمايه فيزيکي راکد دانشگاه‌ها است. يعني همان طرز تلقي غلطي که ما داريم و مي‌گوييم در دانشگاه‌ها صندلي‌ها اضافه آمده است و فکر مي‌کنيم که هميشه بايد کاري کنيم که دانشگاه از نظر ظرفيت صندلي پر باشد. در هر صورت موج جمعيت ما از دانشگاه عبور کرده است و قرار است در دانشگاه‌ها اضافه جا باقي بماند. بايد دانشگاه‌ها را استراتژي محور کرد. دانشگاه‌هاي ما در حال حاضر  بي ماموريت هستند. اگر بخواهيم به دانشگاه‌ها جهت بدهيم بايد همه‌شان را استراتژي محور کنيم و اين استراتژي از بالا مي‌آيد. مسئولين رده بالاي ما در سطوح تصميم گيري به هيچ وجه استراتژي براي دانشگاه‌ها اعلام نمي‌کنند.

 منبع: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>